الإمارات تحتفل باليوم العالمي للبيئة 2016

أبوظبي في 5 يونيو / وام / تحتفل دولة الإمارات اليوم مع دول العالم بـ " اليوم العالمي للبيئة 2016 " الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام تحت شعار "لنحارب من أجل حماية الأحياء البرية".يهدف الاحتفال إلى تأكيد أهمية المشاركة في حماية الأنواع البرية من خطر الاستنزاف والانقراض الذي يتهددها بسبب الممارسات الخاطئة التي تتعرض له مثل الصيد غير المشروع أو التجارة غير الشرعية بمنتجاتها حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدهور التنوع البيولوجي وتهدد بقاء الكثير من الأحياء البرية ببيئاتها الطبيعية مثل الفيلة ووحيد القرن والنمور والعديد منها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في بيان صحفي له بهذه المناسبة إن الحياة تعتمد بصورة رئيسية على السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية وفي مقدمتها الهواء النقي والمياه والغذاء والدواء والتي ترتبط مع بعضها البعض. وأضاف أنه عند الإخلال بأحد عناصرها فإن ذلك يؤدي إلى دمار تنوعها وبقائها فهي توفر فرص المعيشة للعديد من سكان العالم بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأوضح أن يوم البيئة العالمي هذا العام يستهدف حث المزيد من الأشخاص والجهات حول العالم لاتخاذ خطوات تحول دون تصاعد إجهاد النظم الطبيعية لكوكب الأرض لكي لا تؤدي بالنهاية إلى تدهور التنوع البيولوجي وذلك من خلال تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لحماية الحيوانات والنباتات البرية من الاستغلال المفرط في التجارة غير المشروعة . وأشار إلى تزايد جرائم الحياة البرية بسبب الطلب والعرض المتزايد على منتجات الحياة الفطرية ما أدى إلى تدهور التنوع البيولوجي وفقد الكثير من الموروثات الطبيعة وانقراض كثير من الأحياء البرية. وشدد معاليه على ضرورة إدراك أن الأحياء البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية للأرض والتي يجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة فضلا عن أنها تضفي قيمة متزايدة في النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية .

وأضاف أن دولة الإمارات ومن هذا المنطلق تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثل في دورها بالمساهمة في الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالحياة البرية ليس على الصعيد المحلي فقط وإنما على الصعيد العالمي حيث اتخذت مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الاتجاه من بينها تقوية الأطر المؤسسية والتشريعية .وأشار إلى أن هذه الاطر تتمثل في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان حيث تعمل حاليا على تحديثه والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية .وأضاف الزيودي أن من هذه الأطر التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتمثلة في اتفاقيات سايتس والتنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة وكذلك مذكرات التفاهم المنبثقة منها وهي مذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر " الأطوم " والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة.

انتهى