إطلاق الخطة الوطنية للحفاظ على "السلاحف البحرية"

صحيفة الاتحاد
أطلقت "وزارة التغير المناخي والبيئة" بدولة الإمارات الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية، والتي تهدف إلى حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الإمارات. وتستهدف الخطة الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الإمارات، من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع الجهات المختصة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية، ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها، وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
ومن جهتها، قالت "هبة الشحي"، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة: "عالمياً توجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، وضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً، وهي سلاحف [صقرية المنقار والخضراء وكبيرة الرأس]؛ فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجرة، وتتواجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة [جلدية الظهر وريدلي الزيتونية]". مشيرة إلى أن السلاحف البحرية تعتبر من الأنواع الهامة التي لها دور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي. وأشارت الشحي إلى أن الإمارات بذلت جهوداً بارزة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل عام، والسلاحف البحرية بشكل خاص، مثل إعلان 15 محمية بحرية بالدولة، والتي تمثل أكثر من 12 بالمئة من المساحة الإجمالية للمياه الاقتصادية الخالصة للدولة، والتي اتخذت السلاحف البحرية من شواطئها مركزاً للتعشيش ووضع البيض.