هل يستطيع الطب الجنائي إيقــاف تجــارة الوحيش غير القانونية؟

أثار صـوت طلقــة ناريــة انتباه حراس الغابـة إلـى حدوث أمـر غـير طبيـعي. 
فساروا عبر الغابة في "محمية ثونغ ياي ناريسوان للحياة البرية" في غرب تايلاند، ليصلوا إلى موقع مخيم تتناثر فوقه دلائل على جريمة قتل. فقد كانت جثة أيّل "نَبَّاح" ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء. وكانت أجزاء من ضحيتين أخريين (طائر تدرج "كاليج" ونمر أسود نادر) لا تزال تنزف على لوح تقطيع وتغلي في قِدر حساء. اعتقل الحراس أربعة أشخاص في مسرح الجريمة للاشتباه بهم في صيد أنواع محمية وانتهاك قوانين حيازة السلاح، وهي جرائم يعاقَب عليها بالسجن مدة قد تصل إلى عشرة أعوام. لكن عنصرًا معقدًا برز على ساحة الأحداث. فقد كان زعيم فريق الصيد ذاك هو "بريمشاي كارناسوتا"، قطب إمبراطورية البناء وأحد أكثر الرجال في تايلاند وجاهةً ونفوذًا. دفع كارناسوتا ببراءته، وبدا واثقًا أن محامِييه الذين يتقاضون منه أجورًا مجزية سيخرجونه من هذا المأزق. لكنه لم يحسب حسابًا لإصرار شرطة الحياة البرية التايلاندية وعزيمة عناصرها. فقد طوق الحراس مسرح الجريمة وصادروا الجثث، إلى جانب ثلاث بنادق وطلقات ذخيرة ولحم الوحيش الذي كان في القِدر، وحتى كومة من البراز البشري في وقت لاحق. ثم نُقلت الأدلة في أكياس مختومة إلى أحد المختبرات الجنائية في بانكوك حيث قام الفنيون، بإشراف "كانيتا أويتافون"، مديرة "مركز مختبرات الطب الجنائي للحياة البرية" التابع لهيئة المنتزهات في تايلاند، بتحديد تسلسل الحمض النووي للحوم الوحيش والبراز، وأجرى "مكتب الشرطة للعلوم الجنائية" اختبارات باليستية (أي دراسة الرصاصات والجروح) على الجثث. يمكن أن نشَبّه ذلك بأحد مسلسلات التحقيق في مواقع الجريمة، لكن يمكن أن يحمل في هذه المرة عنوان "في الأدغال". فلمكافحة تنامي الصيد الممنوع وتهريب الحيوانات البرية في آسيا وإفريقيا، يلجأ حُماة الطبيعة والشرطة إلى أساليب ظلت منذ زمن طويل حكرًا على جرائم القتل والاعتداءات الجنسية وغيرها من الجرائم التي يكون ضحاياها بشر. وأثبتت تقنيات استخدام تسلسل الحمض النووي، وتحليل بصمات الأصابع، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن الدم، والاختبارات الباليستية وتقنيات علمية أخرى فعاليتها ضد المجرمين، بدءًا من صيادي البنغول في زيمبابوي إلى لصوص أعشاش الصقور في إسكتلندا. وقد أدى التغيير الجذري في قوانين الحياة البرية إلى زيادة الاعتماد على الطب الجنائي. ففي الماضي، غالبًا ما كان الصيادون والمهربون الذين يُقبَض عليهم في حالة تلبس يعترفون بجرمهم ويدفعون غرامة رمزية. ولكن خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 التي شهدت ارتفاع عدد عمليات الصيد غير القانوني، بدأت الدول في تشديد العقوبات بقدر كبير؛ إذْ يقول "روب أوغدن"، مدير علوم صون الطبيعة لدى "جامعة إدنبرة" والمتخصص في تحليل الحمض النووي: "لقد تحولت العقوبات من غرامة قدرها 50 دولارًا لحيازة العاج، إلى السجن مدة تصل إلى 10 أعوام". وهنالك شرعَ المجرمون من ذوي الإمكانات والموارد في توكيل محامين ماهرين ل