يبلغ إجمالي مساحة اليابسة والمسطحات المائية التي خصصتها دول العالم كمحميات طبيعية قرابة 33 مليون كيلومتر مربع، أي ما يتجاوز مساحة القارة الإفريقية. وقد ارتفع عدد المحميات البحرية والمتنزهات الوطنية والمناطق البرية وغيرها من الموائل المحمية، منذ عام 1990 إلى زهاء 229 ألف محمية اليوم، مقارنة بخمسين ألفاً في ذلك العام.
ويقول بيدرو روسابال -الذي يعمل لدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة-: "إن غالبية دول العالم تبذل قصارى جهدها لحماية هذه الأصول المهمة". على أن الكثير من العمل لا يزال مطلوباً، فبرغم أن قرابة 15 بالمئة من مساحة كوكب الأرض تحظى بتلك الحماية، إلا إن نصف عدد تلك المواقع منعزل وصغير المساحة، ما ينم عن الحاجة إلى الربط فيما بينها من خلال ممرات بيولوجية.
وعلى الرغم من أن إجمالي مساحة المحميات البحرية لا يُمثل سوى 3.5 بالمئة من مساحة البحار والمحيطات، إلا إنها نسبة آخذة في الازدياد. ففي عام 2012، دشنت بعثة "مشروع ناشيونال جيوغرافيك للبحار البكر" مبادرة "حماية جزر بيتكيرن" التي تخضع لسيادة المملكة المتحدة في جنوب المحيط الهادي. وفي عام 2015 تعهدت الحكومة البريطانية إقامة ما سوف يكون أكبر محمية متصلة في المحيط، إذ ستمتد فوق رقعة مساحتها 834 ألف كيلومتر مربع.
ويعقَّب روسابال موضحاً أن حماية المزيد من المناطق وتعزيز التنوع الحيوي، يستلزم وبشكل ملح، تضافر الجهود العالمية وتأمين الدعم المالي المطلوب؛ وهو البند الأهم على أجندة أعمال المؤتمر الذي سيعقده الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في هاواي في وقت لاحق من هذا الشهر. -Kelsey Nowakowski
لتتمكن من قرأة بقية المقال، قم بالاشتراك بالمحتوى المتميز