منذ عام 2006 و"تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين" يرصد التقدّم نحو إنهاء حالة عدم المساواة بينهما، وذلك بقياس مستويات التحصيل العلمي والحالة الصحيّة والبقاء والمشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي لدى الجنسين. وتُظهر حصيلة عشر سنوات من المعلومات أن المساواة هي أقرب إلى التحقّق في مجالَي الصحة والتعليم؛ فقد تمكّنت 10 دول حتى الآن من بلوغ ذلك. لكن النساء مازلن متخلّفات عن الرجال اقتصاديا وسياسيا؛ إذ لم تتمكّن ولا دولة واحدة من تحقيق المساواة على هذين الصعيدين.
في بعض الدول -وبخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- يعني تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، تخفيضَ العوائق التي تمنع النساء من العمل خارج منازلهن. وفي غيرها -مثل الولايات المتحدة- فإن تقليص الفجوة نفسها يتطلّب إيصال مزيد من النساء إلى مواقع قيادية، وكذلك زيادة رواتبهن. وبهذا الشأن، تقول "سعدية زاهدي" رئيسة مبادرة المساواة بين الجنسين في المنتدى: "إن ما يمكن قياسه، يمكن معالجته".
وقد يحدث التقدّم في أي مرحلة. في هذا الإطار، حقّقت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من التقدّم النسبي نحو تحسين مشاركة النساء الاقتصادية. إذ ارتفع عدد النساء اللواتي تخرّجن في الجامعات السعودية بقدر كبير على مدى الأعوام العشرين السابقة، كما أن ثمة مبادرة حكومية جديدة في المملكة تشجّع على توظيف النساء.
لا يمثّل مستوى دخل دولة ما بالضرورة دائماً، مؤشراً للمساواة بين الجنسين؛ إذ إن بعض أغنى الدول -مثل اليابان وكوريا الجنوبية والكويت- تقع في الثلث الأدنى من مؤشّر المساواة عموماً، في حين أن الفلبين ونيكاراغوا هما ضمن الدول الخمس عشرة الأعلى في المؤشر.
لتتمكن من قرأة بقية المقال، قم بالاشتراك بالمحتوى المتميز