"مسبار الأمل".. ترسيخ للاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات

من المنتظر أن يعزز إطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ منتصف شهر يوليو الجاري، سبقُ التفرّد الإماراتي في قطاع الصناعات الفضائية، وسيصبح رقما قياسيا إضافيا في سجل دولة محسوب لها بأنها الدولة العربية الرائدة في هذا القطاع، وسادس دولة ترسل مسبارا إلى الكوكب الأحمر ويتمثل الوزن الترجيحي الأثقل لهذا الإنجاز العلمي والإنساني المنذور للأمل، من المنظور الاقتصادي في ترسيخ الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتنوع، وفي توسيع بيئة الأعمال بالخيارات والبدائل الاستباقية، وبالشراكات التي تضمن استدامة التنمية بكفاءة وموثوقية. وكانت دولة الإمارات قد وضعت، عندما أنشـأت وكالة خاصة بالفضاء قبل سنوات وجعلت استكشاف المريخ استهلالها، مبادئ توجيه استراتيجية تبدأ بالأمن الوطني ووظائفه، مرورا بمجالات العلوم والاستكشاف، وصولا إلى النشاطات التجارية.
ويتضح من خلال المتابعة أن الرؤية المستقبلية لمشروع الفضاء الإماراتي كانت منذ البداية مستكملة لعناصر الوضوح والتجهيز والبرمجة، وقد جاء تأسيس "وكالة الإمارات للفضاء" و"مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، مرفوقين بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك نظرا لأن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات، تعني التحول من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتتمثل عناصره بالابتكار والبحوث والعلوم والتقنية في بيئة أعمال تضمن الشراكة الفاعلة للقطاعين الحكومي والخاص.
وفي التفاصيل التقنية يهدف "مسبار الأمل"، إلى رسم صورة واضحة وشاملة عن طبقات الغلاف الجوي للمريخ، بالإضافة إلى تقديم أول صورة من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير طقس الكوكب على مدار اليوم بين فصول السنة؛ وهذا يعني بالضرورة بناء شبكة دولية من التعاون والتنسيق مع المجتمع العلمي العالمي، تقابلها قدرة إماراتية على بناء الأقمار الصناعية على أرض الإمارات من قبل فريق إماراتي بالكامل. كما ينطوي المشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ على بناء تصور علمي متكامـل للمستوطنة البشرية المحتملة على سطح الكوكب الأحمر. وبهذه الخطة بعيدة الأمد لبناء مدينة على سـطح المريخ، ستصبح دولة الإمارات جزءا من مجموعة حصرية تضم عددا من الدول الرائدة التي تهدف إلى حصد مزايا اسـتثماراتها لضمان مســتقبل الأجيال المقبلة، وفي ذلك فرص اقتصادية ليس لها سقف محدد.
واستنادا إلى هذه الحقائق فإن استكمال مشروع استكشاف المريخ، بما وفرت له الإمارات من بنية أساسية وقوة عمل وطنية وشراكات قطاعية ودولية، سيؤدي إلى اسـتقطاب الاستثمارات الدولية من خلال جذب شركات القطاع الخاص المتخصصة بهذه الصناعة، الأمر الذي يعني عقد شراكات مستكملة لعناصر النجاح ضمن بيئة مواتية لازدهار الأعمال. ويظهر التدقيق في الاستراتيجية الوطنية لهذه الصناعة المتطورة أن المبادئ التوجيهية للقطاع التجاري في صناعة الفضاء الإماراتية، كانت واضحة في ربط الأهداف بالآليات التنفيذية، وهي أهداف تتضمن الترويج للمنتجات والخدمات الإماراتية، ودعم التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق جديدة، مع إنشاء صناعة فضائية تجارية تنافسية ومستدامة، تقوم على دعم الابتكار، وتعزيز روح المبادرة الإبداعية ومشاريع الفضاء التجارية، ودعم تطوير معايير صناعة الفضاء.
أما على مستوى الآليات التنفيذية فقد تجلت في قدرة الطواقم الوطنية على الربط والبرمجة مع المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن جداول زمنية محددة، وبكفاءة طوّعت التحديات والصعوبات. وضمن الرؤية الاقتصادية لمشروع استكشاف المريخ، وللصناعة الفضائية الاماراتية، فقد تم الاخذ بعين الاعتبار استثمار خصوصية الموقع الجغرافي للدولة؛ وهو الذي يؤهلها أن تكون ميناء جويا للمنطقة، فيه من البنية التحتية والاقتصاد الخدماتي ما يضمن له أن يمنح اقتصاد المعرفة قوة تشغيل تشحن الاستدامة بطاقة تجدّدٍ وثيقة . وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي لمشروع الفضاء الإماراتي الطموح، فإن تأثيره سينعكس على قطاع التعليم، والذي سيستفيد من الاهتمام المتجدد بالدراسات في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهذا الاهتمام سيكون حجر الأساس لتنشئة جيل إماراتي يمتلك المواهب العلمية والتقنية ولديه القدرة على تولي قيادة البرامج الوطنية. وفي الحصيلة النهائية فإنه وبموجب موازين القوة الدولية فإن مشروع استكشاف المريخ وبرنامج الصناعات الفضائية، يندرج في صلب القوة الناعمة لدولة كانت تطمح في رؤية 2021 أن تكون بين العشرين الأوائل، لتجد نفسها اليوم قد احتلت في تصنيــف "المعهد الدولي للتنمية الإدارية للتنافسية العالمية"، المرتبة الخامسة عالميا، وأضحت واحدة من الدول العشر الأولى من حيث كفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي والفعالية الحكومية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات "وام"