بيئة أبوظبي: "شبكة زايد" توفر الحماية للنباتات المحلية

صحيفة الاتحاد
حددت "هيئة البيئة في أبوظبي" 18 نوعاً مصنفاً كمهدد أو قريب من خطر الانقراض، من أصل 436 نوعاً من النباتات المحلية في إمارة أبوظبي. وتشكل النباتات المحلية في أبوظبي 58 بالمئة من النباتات البرية في دولة الإمارات، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية عبر "شبكة زايد للمحميات الطبيعية"، والبالغ عددها 13 محمية برية، حيث توجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض ضمن هذه المحميات وخارجها أيضاً، ويعتبر "منتزه جبل حفيت الوطني" المحمية الأغنى بالتنوع البيولوجي النباتي في الإمارة، إذ تم تسجيل ما يزيد على 180 نوعاً نباتياً برياً. ومن خلال إجراء الدراسات على النباتات الطبيعية في أبوظبي، استطاعت الهيئة توثيق أماكن وجود الأنواع وتقديم أعدادها، بما يساعد في فهم التهديدات التي تتعرض لها النباتات المحلية، وتحديد الأنواع الأساسية منها ومراقبتها. ووفقاً لدراسات الهيئة يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتاً برياً، و4 نباتات بحرية منها 18 نوعاً مهدداً، والتي من أبرزها الغاف والسمر والنخيل القزم والخنصور والقفص، وأحد أنواع الأوركيد في جبل حفيت، وكذلك نوع من السرخسيات والمعروف باسم "كزبرة البئر".
وتوضح الدكتورة "شيخة سالم الظاهري" -الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة في أبوظبي- أن الهيئة توفر الحماية للأنواع النباتية في الإمارة، ليس فقط من خلال حفظها ضمن موائلها الطبيعية؛ بل يتعداه الأمر إلى حفظها خارج تلك المواقع ضمن المشاتل المتخصصة بإكثار تلك الأنواع والمجموعات البذرية المحفوظة لديها. وتقول الظاهري: "إن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤوليات الهيئة، ومن خلال [مشتل بينونة] -الحالي الذي يقع في منطقة الظفرة- تقوم الهيئة بإكثار النباتات المحلية والمحافظة عليها". مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشتل الحالي تتجاوز الـ 300 ألف شتلة سنوية، ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة، كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى.
وعن التحديات التي تواجه النباتات البرية في إمارة أبوظبي، تشير الظاهري إلى أن هنالك العديد من المخاطر التي تحدق بالنباتات المحلية وموائلها الطبيعية، والتي يمكن تلخيص أهمها المتمثل بالتعدي على تلك النباتات المحلية، خلال رحلات البر والرعي الجائر والقيادة على تلك النباتات. بالإضافة إلى قيام بعض الجهات المحلية والشركات الخاصة بجمع البذور دون التنسيق مع هيئة البيئة بما يشكل ضغطاً كبيراً على الأنواع المستهدفة، وتخريب بيئات هذه النباتات أثناء عمليات الجمع، كما أن الجمع الزائد للبذور لا يترك أي مخزون للبذور، وبالتالي الحيلولة دون التجدد الطبيعي لهذه الأنواع. كما أنه تمت ملاحظة بعض التعديات الأخرى، والمتمثلة بقطع الأشجار المحلية من أجل الحصول على أحطابها، والذي يتم من قبل بعض الفئات غير المسؤولة والتي في حال ضبط الأشخاص القائمين عليها، فإنه لن يتم التهاون معهم وسيحالون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.