الإمارات تسبق العالم في الاستعداد المبكر للتغير المناخي

الأمن الغذائي

يؤكد الحمادي أن مسألة الأمن الغذائي محور اهتمام الجميع، وهناك عدة جهات في الدولة تتولى هذا الموضوع، لكن لا بد أن تنصهر جميع هذه الجهود في بوتقة واحدة تنتج سياسة واستراتيجية حكومية اتحادية تكون نبراساً يضيء الدرب الذي يسير عليه الجميع للوصول إلى أمن غذائي مستدام يعتمد على تنمية وخطط وبرامج مستدامة. وبخصوص الأمن الغذائي وما ينطوي عليه يقول: «هناك عدة مضامين ومتغيرات تعتمد اعتماداً كلياً على التغير المناخي من برامج معالجة لتخفيف حدة آثاره، فهو أمر واقع ونتأثر به كغيرنا، ولذلك من المهم أن يكون لدينا سياسات تأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي كمحرك أساسي من محركات المستقبل، وهو ما عملنا عليه منذ الأيام الأولى لاستلامنا مهامنا، وحرصنا دائماً على تبني برامج التكيف وتخفيف آثار التغير المناخي، مثل استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف وملوحة التربة للمساعدة في وضع استراتيجيات جديدة للزراعة، كما نعمل حالياً على إعداد السياسة الوطنية للغذاء، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي».

جهود حثيثة

تبذل الإمارات جهوداً كبيرة على المستوى العالمي والمحلي فيما يخص التغير المناخي على جميع الأصعدة. ويوضح الحمادي، قائلاً: «الدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وبروتوكول كيوتو، ورحبت كذلك باتفاق باريس للتغير المناخي الذي عقد العام الماضي، كما تعد أول دولة في العالم تخصص مناصب دبلوماسية لملحقين دبلوماسيين مواطنين متخصصين في الطاقة والتغير المناخي، بعد تدريبهم وتأهيلهم فنياً». ويضيف: «مساهمتنا في محاربة التغير المناخي كثيرة ومهمة في نفس الوقت، وتعتمد على سياسة تنويع مصادر الطاقة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة سعياً منها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولضمان الاستدامة، كما أن استضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) في أبوظبي يمثل رسالة مهمة على جدية العالم في الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والعمل من أجل إنقاذ الكرة الأرضية من التلوث البيئي، ومدى اهتمام الدولة بمجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ومشاريع آلية التنمية النظيفة».