ناقوس خطر بشأن جودة المياه

يشرب ربع الأميركيين المياه من شبكات تزويد لا تلتزم بقوانين السلامة.  وبإمكاننا أن نعمل جميعاً من أجل تغيير ذلك.

عندما تقول لي ابنتي الصغيرة إنها عطشى، فإنني أسلِّم بأن الماء الذي ينساب من صنبور المطبخ نقي ومأمون. وفي واقع الأمر، فإن ذلك ما يُسلّم به جل الأميركيين. لكن هل ينبغي لنا حقاً أن نفعل ذلك؟
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـ "اليوم العالمي للمياه" بتاريخ 22 مارس الحالي، نجد أنفسنا -نحن الأميركيين- إزاء حقيقة مزعجة مفادها أن ما يقرب من ربع السكان يتزودون بمياه الشرب من شبكات تنتهك "قانون مياه الشرب الآمنة". وتشمل الانتهاكات عدم فحص المياه بالطرق الصحيحة، والتغاضي عما يوجد في المياه من مستويات خطرة من الرصاص أو الزرنيخ. ويحدث ذلك في كل مكان: في أوساط الأرياف والمدن الكبرى، وفي الولايات "الحمراء" و"الزرقاء" على حد سواء.
وشكَّل تلوث الرصاص في مدينة "فلينت" بولاية ميشيغان أزمة حادة وصادمة بالنظر إلى ما شاب ذلك من عنصرية. على أن ذلك لم يكن حالة معزولة، وينبغي عدّه بمنزلة ناقوس خطر على المستوى الوطني.
فشبكات المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتسم بحالة من التردي وسوء الصيانة، وبالحاجة الماسة إلى التحديث. والأنكى من ذلك أن بعضها يخضع لإدارة وكالات تعاني بدورها العديد من الاختلالات؛ فقد يشكل ما يسودها من انعدام كفاءة وتحيز اجتماعي واقتصادي وعرقي، العواملَ الحاسمة المحدِّدة عند تصنيف هذا المجتمع المحلي أو ذاك على أنه متضرر بفعل رداءة مياه الشرب. ويؤكد واقع الأمر أنه لم يعد بإمكاننا التسليم بأن مياهنا آمنة وصالحة للشرب.
فما مبلغ عدم سلامتها؟ تبعاً لمصدر التلوث ودرجة التعرض، فإن الآثار الصحية تشمل المشكلات العصبية وإعاقات النمو لدى الأطفال (الرصاص)، والتداخل مع الهرمونات (البيركلورات)، وتنامي خطر الإصابة بسرطانات الجلد والمثانة والكلى (الزرنيخ). وصحيحٌ أن "وكالة حماية البيئة" الأميركية تسهر على تقنين استخدام أكثر من 90 مادة ملوثة، لكن 100 أخرى غيرها ما زالت تُرصَد لكنها غير خاضعة للتقنين.

لِكل منّا الحق في الماء النقي، بصرف النظر عن ألواننا وأشكالنا، أو مقدار المال الذي نكسب، أو الحزب السياسي الذي نفضل. وقد كرس هذا الحقَّ في الولايات المتحدة "قانونُ المياه النقية" لعام 1972 الذي يحدِّد الكيفية التي تقنِّن بها "وكالة حماية البيئة" الملوثات في مياه الولايات المتحدة، و"قانونُ مياه الشرب الآمنة" لعام 1974 الذي يحدد أقصى مستويات التلوث في جميع شبكات المياه العامة.