طائرات حكومية "زاجــلة"

بعد البريد العادي والتطبيقات الإلكترونية جاء الدور على الطائرات من دون طيار لتقديم الخدمات الحكومية. فقد أعلنت الحكومة الإماراتية، على هامش "القمة الحكومية الثانية" التي عقدت في دبي خلال فبراير 2014، نيتها البدء في استخدام طائرات عمودية صغيرة لتوصيل الوثائق الرسمية إلى مواطنيها، ضمن مشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم.
ستعمل الطائرة، بواسطة بطاريات يمكن إعادة شحنها، ويبلغ عرضها حوالي 50 سنتيمتراً وتشبه الفراشة بمراوح محركاتها الأربع. ويمكن لهذه الطائرة -التي ستبلغ تكلفتها حوالي 1100 دولار فقط- أن تطير مسافة ثلاثة آلاف متر بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، وأن تحمل جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص قيادة سيارات ووثائق يصل وزنها إلى 1.5 كيلوجرام داخل حجيرة علوية محكمة الإغلاق.
وللتأكد من هوية المستلم "سيتم تزويد الطائرات بماسح بصمات أو بنظام مسح لشبكية العين" حسبما يقول عبد الرحمن السركال، المهندس الذي صمم مشروع الطائرة، والذي يشير إلى أن برنامج التطوير يواجه "عراقيل تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الطقس التي تزيد عادة على 40 درجة مئوية صيفاً، إضافة إلى العواصف الرملية الشديدة" التي تجتاح أجواء الإمارات من وقت إلى آخر. وسيتم اختبار الطائرات، لتحديد متانتها وكفاءة معايير السلامة فيها، مدة ستة أشهر فيما يتوقع على نطاق واسع أن تدخل الخدمة خلال عام من الآن.
وعلى الرغم من تأكيدات الدكتور نوا رافورد، مستشار مكتب رئيس الوزراء الإماراتي، من أن دولة الإمارات "ستتمكن من تبني خيار استخدام الطائرات من دون طيار لأغراض مدنية، لأن لا مشكلة لديها مع الأطر التنظيمية للطيران المدني"، إلا أن بعض الخبراء أبدوا شكوكهم حول هذا الموضوع. إذ لاقت تجارب مماثلة مصاعب عملية في أماكن أخرى في العالم. ففي ديسمبر الماضي قال جيف بيزوس، المدير التنفيذي لشركة أمازون الأميركية العملاقة، إن مشاكل تتعلق بالتشريع والأطر التنظيمية الأخرى أعاقت خطط شركته "لتسليم الكتب إلى الزبائن عقب 30 دقيقة فقط من شرائها على الإنترنت". وتوقع بيزوس أن لا تحل هذه المشاكل قبل مرور 5 سنوات من الآن. وبين كلام نوا و بيزوس ما علينا سوى انتظار 12 شهراً لرؤية ما إذا كانت الطائرات "الزاجلة" ستحلق أم لا. - محمد طاهر