رواندا‭ ‬الفتاة

متحـفُ رواندا للإبادة الجماعية مكان مسكونٌ بذكريات مروعة؛ فهو أحد النصب التذكارية في العاصمة "كيغالي" التي تؤرخ لمئة يوم من الصراع القبلي المرعب الذي اندلع عام 1994.
اشتعل ذلك الصراع المروع بعد أن اتهم متطرفون من "الهوتو" متمردي  "التوتسي" بإسقاط طائرة تقل الرئيس الرواندي، "جوفينال هابياريمانا" والرئيس البوروندي، "سيبريان نتارياميرا". وقد كان هابياريمانا -شأنه كشأن نحو 85 بالمئة من سكان رواندا- ينتمي إلى قبائل الهوتو. انفجر الوضع المتوتر من جراء الحادث المميت ليُحدث موجة من القتل والعنف خلفت ما يصل إلى مليون قتيل من قبائل التوتسي. وقُتلت آلافٌ من الهوتو أيضًا. وذكرت تقارير أن ربع مليون امرأة على الأقل تعرضن للاغتصاب، وأن أكثر من 95 ألف طفل قد يُتِّموا. وعندما انتهى النزاع، كان عدد من بقوا على قيد الحياة من سكان رواندا ستة ملايين نسمة، غالبيتهم من الإناث.
يُستقبل زوار "متحف حملة ضد الإبادة الجماعية" في جولة تمر عبر سبع صالات عرض في ظلام شبه دامس تتخلله صور مروّعة ومقاطع فيديو وخرائط على الجدران، قبل أن يظهر نور التحرير الساطع في القاعتين الأخيرتين. يقع المتحف في قلب العاصمة الإداري إلى جوار مبنى البرلمان لدى جانب الشارع المقابل للمحكمة العليا، وهي مؤسسات تغيرت معالمها وطبيعتها إلى الأبد بفعل الفظائع الوحشية التي ارتُكِبت.
تتذكر "آليس أوروسارو كاريكيزي" تلك الأيام العصيبة والأسئلة الرهيبة التي راودتها بشأن كيفية النهوض برواندا والتقدم بها إلى الأمام. بصفة آليس محامية في مجال حقوق الإنسان، فقد قادت جهودًا لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بوصفها جرائم حرب في عام 1997، وشاركت كذلك في تأسيس "مركز إدارة النزاعات" عام 1999. تقول: "كان غالبية القتلى من الرجال. وغالبية الهاربين من الرجال. وغالبية السجناء من الرجال. فمن سيدير البلد؟".
دفعت المأساة والحاجة الملحّة والضرورة النفعية، النساءَ (اللواتي يمثلن ما نسبته 80 بالمئة من السكان الباقين على قيد الحياة في رواندا) إلى التدخل لملء الفراغ في القيادة. وبمساعدة مؤسسات المجتمع المدني النسائية، طرح المشرعون بعضًا من أكثر السياسات الرفيقة بالمرأة على مستوى العالم.
في عام 1999، تم الانقلاب على العادات والتقاليد المتوارثة إذ سُمح للنساء رسميًا أن يرثن الممتلكات في غياب الوصية؛ ما أدى إلى جعل بنات الريف مالكات للأراضي بعد أن كن يُحرَمن حقَّهن في امتلاك الأراضي لمصلحة أشقائهن من الذكور. وقد مكّنت الإصلاحات الأخرى النساءَ من استخدام أراضيهن ضماناتٍ للحصول على القروض. وقد مُنحت المرأة الحق في فتح حسابات مصرفية من دون إذن زوجها، ما زاد من تعزيز استقلاليتها المالية. وتم إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات من خلال الجهود التي أتاحت لعدد أكبر منهن الالتحاقَ بالجامعات، وتم تقديم حوافز للفتيات لدراسة الموضوعات التي يهيمن عليها الذكور بحكم التقاليد.
لقد انتقلت رواندا من دولة كانت تعامل المرأة كالمتاع والممتلكات وتختزل وظيفتها الأساسية في إنجاب الأطفال، إلى دولة تنص دستوريًا على ضرورة شَغل النساء نسبة 30 بالمئة على الأقل من المناصب الحكومية. فمنذ عام 2003، سجلت رواندا أعلى تمثيل نسائي للبرلمانيين في العالم، إذ تبلغ نسبة النساء حاليًا في مجلس النواب 61 بالمئة. كما أن أربعة من قضاة المحكمة العليا السبعة في البلد هن من النساء، بما في ذلك نائبة كبير القضاة.
غير أن منصب الرئاسة ما زال محصورًا في الرجال؛ فمنذ عام 2000 يشغل "بول كاغامي" هذا المنصب، وهو القائد العسكري السابق الذي أنهت قواتُه الإبادةَ الجماعية. وعلى الرغم من ذلك، تحتل النساء 13 من أصل 26 مقعدًا في مجلس الوزراء الرواندي. ويسعى كاغامي -الذي يراهُ بعض النقّاد حاكمًا مستبدا، فيما يراه آخرون زعيمًا ذا رؤية سياسية- إلى الدفع، من خلال حزب "الجبهة الوطنية الرواندية" الحاكم، إلى تشكيل هوية وطنية جديدة تتخلص من أي ذكر للهوتو أو التوتسي، وتخطو خطوات هائلة نحو المساواة بين الجنسين.