المرأة في عهد خليفة بن زايد .. قفزات فارقة لابنة الإمارات

حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في إطار استراتيجية المشروع النهضوي الذي أطلقه بشأن تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة لتكون شريكًا فاعلًا في بناء الوطن. وسجل التاريخ قائمة من التحولات الفارقة في مسيرة المرأة الإمارتية خلال عهد المغفور له بإذن الله على مستويات عدة أهمها، تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء الإماراتي، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، وكذا مشاركتها في أبرز القطاعات الاستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإطلاق جوائز توثق إنجازات المرأة مثل، "جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات"، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

ومنذ تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد حكم دولة الإمارات في عام 2004، واصل قطار تمكين ابنة الإمارات مسيرته بـ"السرعة القصوى"، ليدخل في وقت قياسي إلى نادي الـ20 الكبار عالميًا على مستوى التوازن بين الجنسين مستندًا إلى مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية خلال السنوات الماضية.

التمثيل الحكومي
أولى المحطات التي ارتكز عليها نجاح المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعبر عنها نسبة تمثيلها في الحكومة الإماراتية، والتي وصلت إلى 27.5 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء؛ إذ تشغل المرأة 9 مقاعد وزارية، ويُعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.

المرأة والبرلمان

تُعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية خاصة بعد أن كفل لها القانون الحصول على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي مناصفة مع الرجل، وقد كان لهذا التحول التاريخي تأثير إيجابي مباشر على مسار التنمية في دولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة في السلطة التشريعية والرقابية. واستطاعت دولة الإمارات بهذا القرار أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.

المرأة والأجور
وتنفيذا للمرسوم الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، بدأت الإمارات منذ ديسمبر عام  2020 تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص، في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

المرأة والعلوم
حققت المرأة الإماراتية في عهد فقيد الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حضورًا مميزا في ميدان العلوم المتقدمة مسجلة أرقاما عالمية قياسية في بعض المجالات ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الطاقة النووية الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، وهي واحدة من أعلى النسب عالميًا. فيما تفرض الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء إذ تسجل حضورًا لافتا في أبرز مشاريع هذا القطاع وفي مقدمتها، "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" (مسبار الأمل) الذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالميًا بنسبة 34 بالمئة من فريق العمل.

المرأة والأعمال
نالت المرأة في عهد الراحل الكبير دعمًا غير مسبوق لترسيخ مكانتها وحضورها في قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سبيل المثال تُشكل الإناث اليوم في دولة الإمارات ما نسبته 64 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 بالمئة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين. ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفًا و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 بالمئة من المناصب الإدارية، و32.5 بالمئة من العاملين في المهن التخصصية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات "وام"