18 عامًا من التمكين

على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الراية في 4 نوفمبر عام 2004 وسار على النهج حتى يوم وفاته اليوم 13 مايو، لتنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة بما أنجزته في نحو 35 عامًا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين التي أرسى دعائمها المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

تبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية المقياس المعياري لتقدم الأمم. وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية لتحقق بذلك الإنجاز الضخم رغم صغر مساحتها وعدد سكانها. وخطت الإمارات بسجلها المشرف إلى مناطق أخرى يصعب اللحاق بها، فأصبحت أول دولة عربية وإسلامية تصل إلى المريخ، وواحدة من دول قليلة لها السبق في عالم الفضاء. ولقد انعكس ما حققته الإمارات في مرحلة التمكين التي تعد امتدادًا لمرحلة التأسيس على حياة الناس وعلى قطاع الأعمال لتصبح الإمارات حلم كل من يبحث عن النجاح والاستقرار والعيش الرغد. وبعد توليه الحكم أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين، منطلقا سموه من أرضية صلبة شيدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بجعل دولة الإمارات منارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

قطاع الصحة

وفي عام 2009 أُعيد انتخاب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل قيادته الرشيدة تجاوز الأزمات المالية والقلاقل السياسية التي عصفت بالمنطقة مع انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز الدولة كعضو فاعل إقليميًا ودوليًا. فكيف حققت الإمارات كل هذه الإنجازات الضخمة في مرحلة التمكين؟ أولت القيادة الرشيدة القطاع الصحي اهتمامًا خاصًا وأغدقت عليه بحجم إنفاق كبير، وصل أحيانًا إلى 7 بالمئة من حجم الميزانية الاتحادية. ويفسر حجم الإنفاق في الأعوام 2020، 2019، 2018، 2017، 2016 وذلك بقيمة بلغت 3.83، 4.2، 4.5، 4.4، 4.84 مليار درهم إماراتي. وقد آتت هذه السياسة ثمارها عندما اختبر هذا القطاع بشكل جدي مع تفشي جائحة "كوفيد-19"، فقد أثبت كفاءة استثنائية مدعومًا بحجم كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بأحدث المعدات والكوادر الطبية. كما أسهم في تأكيد فاعلية هذا القطاع توجه دولة الإمارات إلى بناء المدن الطبية مثل، "مدينة الشيخ خليفة" في أبوظبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وبالتوازي مع هذا فقد حصلت غالبية المستشفيات الإماراتية على شهادات الجودة أو المعادلة الدولية وأصبحت الإمارات في مقدمة دول العالم في هذا القطاع. ويترجم هذا التطور في عدد المستشفيات الذي تضاعف مرات عدة منذ عام 1975  من 16  مستشفى إلى 169 في عام 2020. وتدير هذه المستشفيات أطقم طبية ذات كفاءة عالية بلغت أعدادها في 8995 في القطاع الحكومي خلال عام 2020، و17136 في القطاع الخاص مقارنة بـ792 طبيبا عام 1975. أما كادر التمريض فبلغ في القطاع الحكومي 56045 في عام 2020، بزيادة نسبتها 252 بالمئة مقارنة في عام 1975.

وبالتوازي مع ذلك تولي دولة الإمارات التأمين الصحي عناية خاصة و توفره للمواطنين بالمجان، كما تقدم تغطية طبية شاملة لكافحة الشرائح بخاصة أصحاب الهمم وكبار السن؛ فقد أصدرت تشريعا خاصا يعنى بأصحاب الهمم. وفي الوقت نفسه حرصت الإمارات على مواكبة القطاع الصحي بأحدث الابتكارات سواء في الإدارة أو القطاعات الفنية والتنفيذية. وأطلقت حكومة الإمارات العديد من المبادرات التي تشجع على الابتكار بشكل عام والابتكار في المجال الطبي بشكل خاص ومنها، الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشجع على تقديم خدمات طبية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الصناعات الدوائية وتنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة وتأسيس صندوق تمويل الابتكار. وتُعد الإمارات من بين دول قليلة حول العالم تستخدم تكنولوجيا الروبوتات الطبية في إجراء العمليات الكبرى مثل، جراحات القلب والجراحات العامة مثل "الروبوت دافنشي". وفي عام 2017، بدأت الإمارات في تشييد أول مركز لعلاج السرطان بتقنية "البروتون" في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وبجانب ذلك سُجلت الإمارات من أوائل دول العالم التي استخدمت الروبوتات في قطاع الصيدلة، فتم توظيف الروبوتات في صرف الوصفات الطبية دون تدخل بشري. وفضلًا عن ذلك، فقد تم تشييد ما يعرف بالغرف الذكية لتقديم خدمات ترفيهية للمرضى وربط ملفاتهم الطبية بالمستشفيات بهدف تقديم رعاية شاملة وفاعلة. و حرصت كذلك، من خلال وزارة الصحة الإماراتية، على دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية واستخدامه في أكثر من 100 مرفق موزع في أنحاء الإمارات. وتحتل الإمارات المركز الأول عالميا في عدد المنشآت "المعتمدة"، وحازت أكثر من 85 بالمئة من مستشفياتها على الاعتماد الدولي.

قطاع التعليم

يكشف حجم الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إدراك القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأهمية القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة. وقد بلغ حجم الإنفاق من الأعوام 2016 إلى عام 2020 نسبة تتراوح بين 20 و 22 بالمئة من حجم الميزانية الاتحادية. والهدف الاستراتيجي المخطط لقطاع التعليم هو توفير بيئة تعليمية راقية ذات جودة عالمية تصب في النهاية في تعزيز اقتصاد المعرفة. وبالنظر إلى حجم الموازنة المخصصة لقطاع التعليم في الإمارات، وهي 10.41 و 10.46 و 10.40و 10.2 و 6.536 مليار درهم إماراتي، خلال الأعوام 2016-2020 نجد أن النسبة تقترب من 15 بالمئة في المتوسط من حجم الميزانية الاتحادية، وهي معدلات إنفاق عالية إذا ما تم مقارنتها مع مثيلاتها دوليا وإقليميا.

وأدركت دولة الإمارات أن النظام التعليمي الذي يُعد قاطرة التنمية ينبغي أن يرتكز على محددات في مقدمتها، كفالة وحق التعليم المجاني لكافة المواطنين، بل وأصبح التعليم من عام 2012 إلزاميا في الدولة لكل من أكمل 6 سنوات حتى التخرج من المرحلة الثانوية، وتعمق هذا مع صدور "قانون وديمة" الذي يضمن حق الطفل في التعليم. وتؤكد استراتيجية التعليم في الإمارات على بناء نظام تعليمي قائم على استيعاب متطلبات القرن الـ21، وتوفير نظام تعليم جامعي نوعي ينافس أرقى الجامعات العالمية واستشراف المستقبل وتشجيع الابتكار وتوسيع أعداد المستهدفين من الطلبة وغرس ثقافة الابتكار في جميع الفئات التعليمية. وتُعد "مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي" الصادرة في عام 2012 نموذجا في هذا الصدد، إذ تشمل جميع مدارس الإمارات وتهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفا ذكية في جميع المدارس وتزويدها بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة.

وبالنظر إلى الفترة من عام 1973 إلى الوقت الراهن نستشعر حجم الجهد والإنجاز المتحقق على الأرض. ففي عام 1973 كانت الإمارات تدير 110 مدارس تضم 40 ألف تلميذ، أما في عام 2007 فقد وصلت نسبة أعداد المتعلمين إلى 88.7 بالمئة. وتؤكد رؤية الإمارات 2021 على ضرورة الوصول بالتعليم في الإمارات الى أعلى المستويات في العالم واتباع نظام ذكي كهدف أساسي. كما تؤكد الرؤية أن السنوات المقبلة ستشهد تحولات كاملا في أنظمة التعلم والتعليم تقودها أنظمة التعليم الذكي وتعزيز الالتحاق بمراحل رياض الأطفال وكذا تشجيع خريجي المرحلة الثانوية على الالتحاق بالتعليم الجامعي. وإجمالًا تقوم استراتيجية التعليم في الإمارات على ضمان تعليم متكافىء وضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي المؤسسي و تعزيز البحث العلمي وتشجيع الطلبة على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وترسيخ نظام الابتكار وتشجيع ودعم التعليم الذكي . ولتحقيق النجاعة اللازمة لهذه الاستراتيجية جرى التأكيد على أهمية العنصر البشري وهو هنا المعلم جناح العملية التعليمية. فقد ألزمت الإمارات المدرسين بالحصول على رخصة المعلم الملزمة التي أصدرتها الوزارة عام 2017 لرفع مستوى المعلم ومسايرة المقاييس العالمية. وبالتوازي مع تلك الاستراتيجية فإن استراتيجية التعليم العالي 2030 تؤكد كذلك على تعزيز مهارات الطالب الفنية والعلمية دعما لنمو القطاع الاقتصادي القائم على المعرفة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات "وام"