مأساة آكل النمل الحرشفي تبحث عن نهاية عبر هونغ كونغ

مأساة آكل النمل الحرشفي المهدد بالانقراض تبدأ مع الصيادين غير القانونين في إفريقيا وتستكمل دائرتها الجهنمية في هونغ كونغ، التي تحولت إلى مركز للتجارة غير المشروعة للحيوانات البرية. هذه المأساة  دفعت السلطات إلى تغيير القوانين بعد أن أصبحت متهمة بالمساهمة في أزمة الانقراض العالمية. 

صادرت السلطات في هونغ كونغ أكثر من 50 ألف من حيوان آكل النمل الحرشفي خلال عامي 2018 و2019 أي بمتوسط حيوان كل 21 دقيقة. هذه الإحصائية الصادمة ترجمتها أن مئات الآلاف من هذا الحيوان المهدد بالانقراض يتم اصطيادها في إفريقيا وخاصة نيجيريا لتصل إلى التجار في هونغ كونغ قبل بيعها بهدف استخدام قشوره في علاج أمراض الربو وضعف وظائف الكلى، إلى جانب تناولها كوجبة شهية في الصين وفيتنام.

نشرت مؤسسة (ADM Capital Foundation) مؤخرًا تقريرًا صادمًا بشأن مصادرة السلطات في هونغ كونغ 650 طنًا من الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض خلال 24 شهرًا تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار أميركي. ووفقًا للتقرير فإن نيجيريا هي المصدر الرئيسي لآكل النمل الحرشفي المهرب إلى هونغ كونغ. 

 هونغ كونغ هي مركز تجارة رئيسي للحيوانات البرية المهددة بالانقراض المهربة من إفريقيا مما دفع السلطات لتغليظ العقوبات على الاتجار غير القانوني في الكائنات الحية.

لا تتوقف المأساة عند آكل النمل الحرشفي، فالقائمة طويلة تشمل قائمة طويلة تتضمن عاج الأفيال وأسماك القرش والسلاحف والببغاوات. وتقول "صوفي لو كلو"، مديرة البرامج البيئية في ADM Capital Foundation، إن العقوبات القصوى الصارمة التي تم فرضها في عام 2018 على التهريب والاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض - السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 ملايين دولار - بالإضافة إلى حظر تهريب العاج في المدينة في نفس العام، لم يكن لها تأثير يذكر على تهريب الحيوانات النادرة. وتضيف "لو كلو" أنه "لسوء الحظ، لا يوجد مؤشر على أي كبح للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية منذ سن تعديلات 2018، حيث لا تتجاوز العقوبات السجن 34 شهرًا، وهي العقوبات التي لم تردع أولئك الذين يستفيدون من التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية".

على الرغم من صغر حجم هونغ كونغ، فإن مكانتها كمركز تجاري رائد، جنبًا إلى جنب مع قربها من مراكز الطلب الرئيسية على منتجات الحياة البرية مثل الصين وفيتنام، فإنها تساهم في أزمة الانقراض العالمية. لكن بصيصًا من الأمل يلوح في الأفق، إذ تقدمت أحزاب سياسية في هونغ كونغ بطلب لتغيير القانون الخاص بالاتجار في الحياة البرية. وتقول "لو كلو": "إن تغيير القانون لديه القدرة على تغيير سمعة هونغ كونغ من مركز تهريب للحياة البرية". وبحسب "أماندا ويتفورت"، أستاذة القانون المساعدة في جامعة هونغ كونغ، فإن الإصلاح التشريعي سيسهل استخدام سلطات إنفاذ القانون للتصدي لجرائم الحياة البرية.

المصدر: SCMP