يقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن حوالى 3.5 مليار شخص في العالم يعيشون في أماكن وأوضاع شديدة التأثر بتغير المناخ.

تتصاعد الآثار السلبية لتغير المناخ بشكل أسرع بكثير مما توقعه العلماء قبل أقل من عقد، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة. إذ يحذر التقرير من أن العديد من التأثيرات لا يمكن تجنبها، وستؤثر بشكل أكبر على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم؛ ولكن العمل الجماعي من جانب الحكومات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعداد المجتمعات للتعايش مع ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن أن يجنبها -حتى الآن- أسوأ النتائج.

التقرير الذي صدر في 28 فبراير الماضي، هو الدفعة الثانية من أحدث تقييم مناخي من قبل "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC). إذ صدرت الدفعة الأولى في أغسطس عام 2021، وركزت على أحدث علوم المناخ، في حين أن الإصدار الأخير ينظر في آثار تغير المناخ على البشر والنظم البيئية. وسيتبع ذلك في أوائل أبريل المقبل دفعة ثالثة تقيم خيارات البشرية لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك طرق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُعد التقرير التقييم السادس من نوعه من لدن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ خلال ما يزيد قليلًا عن ثلاثة عقود.

يُقدر التقرير أن ما بين 3.3 مليار و 3.6 مليار شخص، أي أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم، يعيشون في أماكن وأوضاع "شديدة التأثر بتغير المناخ"؛ إذ يعاني البعض بالفعل من آثار تغير المناخ، والتي تختلف حسب المنطقة الجغرافية، وتحركها عوامل مثل الجغرافيا والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويشير التقرير أيضًا لأول مرة إلى "الأنماط التاريخية المستمرة لعدم المساواة مثل الاستعمار" والتي تساهم في تعرض العديد من المناطق لتغير المناخ. وعلى الرغم من أن التمويل الإضافي والتخطيط من الممكن أن يساعدا العديد من المجتمعات على تحسين استعداداتها لتغير المناخ. غير أن التقرير يشير إلى أن المجتمعات الساحلية -على سبيل المثال- يمكن أن تحمي نفسها مؤقتًا من العواصف الشديدة عن طريق استعادة الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والأراضي الرطبة، ولكن ارتفاع مستوى البحار سوف يطغى في النهاية على هذه الجهود، ما يؤدي إلى تآكل السواحل والفيضانات وفقدان موارد المياه العذبة.

لقد تسبب تغير المناخ في تزايد المعاناة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع نسب الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية مثل، الحرائق وموجات الحر، إذ أثر تغير المناخ على الصحة العامة بطرق مختلفة. فقد أسهم استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق في حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. كما أدت زيادة هطول الأمطار والفيضانات إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا. كما أن قضايا الصحة العقلية، المرتبطة بصدمة العيش في ظل الأحداث المتطرفة وفقدان سبل العيش والثقافة، آخذة في الازدياد.

إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فقد تصبح بعض التغييرات البيئية غير قابلة للتراجع اعتمادًا على حجم ومدة "التجاوز" بعد هذه العتبة. في مناطق الغابات والقطب الشمالي دائمة التجمد التي تعمل كمستودعات لثاني أوكسيد الكربون، يمكن أن يؤدي الاحترار العالمي الشديد إلى إطلاق انبعاثات الكربون الزائدة، والتي بدورها ستؤدي إلى مزيد من الاحترار. يفيد التقرير أنه يجب أن تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية، التي تؤمن الموارد مثل المياه العذبة والسواحل التي تحمي من آثار العواصف؛ إذ تشير العديد من الأدلة إلى أن الحفاظ على مرونة التنوع البيولوجي والنظم البيئية مع ارتفاع درجة حرارة المناخ سيعتمد على "الحفظ الفعال والعادل لما يقرب من 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من مناطق الأرض والمياه العذبة والمحيطات.

المصدر: Nature

يقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن حوالى 3.5 مليار شخص في العالم يعيشون في أماكن وأوضاع شديدة التأثر بتغير المناخ.

تتصاعد الآثار السلبية لتغير المناخ بشكل أسرع بكثير مما توقعه العلماء قبل أقل من عقد، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة. إذ يحذر التقرير من أن العديد من التأثيرات لا يمكن تجنبها، وستؤثر بشكل أكبر على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم؛ ولكن العمل الجماعي من جانب الحكومات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعداد المجتمعات للتعايش مع ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن أن يجنبها -حتى الآن- أسوأ النتائج.

التقرير الذي صدر في 28 فبراير الماضي، هو الدفعة الثانية من أحدث تقييم مناخي من قبل "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC). إذ صدرت الدفعة الأولى في أغسطس عام 2021، وركزت على أحدث علوم المناخ، في حين أن الإصدار الأخير ينظر في آثار تغير المناخ على البشر والنظم البيئية. وسيتبع ذلك في أوائل أبريل المقبل دفعة ثالثة تقيم خيارات البشرية لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك طرق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُعد التقرير التقييم السادس من نوعه من لدن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ خلال ما يزيد قليلًا عن ثلاثة عقود.

يُقدر التقرير أن ما بين 3.3 مليار و 3.6 مليار شخص، أي أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم، يعيشون في أماكن وأوضاع "شديدة التأثر بتغير المناخ"؛ إذ يعاني البعض بالفعل من آثار تغير المناخ، والتي تختلف حسب المنطقة الجغرافية، وتحركها عوامل مثل الجغرافيا والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويشير التقرير أيضًا لأول مرة إلى "الأنماط التاريخية المستمرة لعدم المساواة مثل الاستعمار" والتي تساهم في تعرض العديد من المناطق لتغير المناخ. وعلى الرغم من أن التمويل الإضافي والتخطيط من الممكن أن يساعدا العديد من المجتمعات على تحسين استعداداتها لتغير المناخ. غير أن التقرير يشير إلى أن المجتمعات الساحلية -على سبيل المثال- يمكن أن تحمي نفسها مؤقتًا من العواصف الشديدة عن طريق استعادة الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والأراضي الرطبة، ولكن ارتفاع مستوى البحار سوف يطغى في النهاية على هذه الجهود، ما يؤدي إلى تآكل السواحل والفيضانات وفقدان موارد المياه العذبة.

لقد تسبب تغير المناخ في تزايد المعاناة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع نسب الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية مثل، الحرائق وموجات الحر، إذ أثر تغير المناخ على الصحة العامة بطرق مختلفة. فقد أسهم استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق في حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. كما أدت زيادة هطول الأمطار والفيضانات إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا. كما أن قضايا الصحة العقلية، المرتبطة بصدمة العيش في ظل الأحداث المتطرفة وفقدان سبل العيش والثقافة، آخذة في الازدياد.

إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فقد تصبح بعض التغييرات البيئية غير قابلة للتراجع اعتمادًا على حجم ومدة "التجاوز" بعد هذه العتبة. في مناطق الغابات والقطب الشمالي دائمة التجمد التي تعمل كمستودعات لثاني أوكسيد الكربون، يمكن أن يؤدي الاحترار العالمي الشديد إلى إطلاق انبعاثات الكربون الزائدة، والتي بدورها ستؤدي إلى مزيد من الاحترار. يفيد التقرير أنه يجب أن تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية، التي تؤمن الموارد مثل المياه العذبة والسواحل التي تحمي من آثار العواصف؛ إذ تشير العديد من الأدلة إلى أن الحفاظ على مرونة التنوع البيولوجي والنظم البيئية مع ارتفاع درجة حرارة المناخ سيعتمد على "الحفظ الفعال والعادل لما يقرب من 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من مناطق الأرض والمياه العذبة والمحيطات.

المصدر: Nature