إن استضافة الإمارات لهذا الحدث بمثابة ترجمة لخطوات متتالية اتخذتها لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية. 

جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والتي ستقام في عام 2023. تعبيرًا عن جهودها الاستثنائية في المجال البيئي ومواجهة تغيرات المناخ والتكيف مع آثارها، ودورها الفاعل في مواجهة تهديدات التغيرات المناخية.  

استثمرت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة ما يقارب 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة مع التركيز بصورة خاصة على الدول النامية. وفي عام 2021، استضافت دولة الإمارات الحوار الإقليمي للتغير المناخي، وشاركت في قمة المناخ على مستوى القادة حيث عززت التزامها بالزراعة المستدامة. ونظراً لكون النظم الغذائية مسؤولة عن نحو ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، أطلقت الإمارات بالتعاون مع 39 دولة أخرى “مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ".

تعد الإمارات أول دول الخليج العربي التي اهتمت بتنويع دخلها بعيدًا عن النفط، والتصدي لتغير المناخ، حيث اتخذت خطوات مهمة لدفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة. وبدأت الإمارات التحوّل من النفط منذ أكثر من عقد من الزمان، ولديها الآن محطتان للطاقة النووية كما جددت التزامها بإنتاج الطاقة من الهيدروجين، إذ تنتج بالفعل 300 ألف طن سنويًا.

وتعتزم الإمارات خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، لتحقق "الحياد المناخي" إلى جانب استثمار أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة. وهي المبادرة التي ستجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة ملموسة لتحقيق "الحياد المناخي". واستثمرت الإمارات 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الـ15 عامًا الماضية. وربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميجا وات في 2015. 

ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050"، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.  وفي ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030. ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أميركي.

كذلك انضمت الإمارات مؤخرًا إلى التعهد العالمي للميثان، مستفيدةً من مكانتها كواحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان. وعززت دولة الإمارات ريادتها الإقليمية في مجال الحد من غاز الميثان، فخلال خمسة عقود نجحت الدولة في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بأكثر من 90%. كما تعد الإمارات واحدة من أقل دول العالم في معدلات كثافة الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%.

إن استضافة الإمارات لهذا الحدث بمثابة ترجمة لخطوات متتالية اتخذتها لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية. 

جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والتي ستقام في عام 2023. تعبيرًا عن جهودها الاستثنائية في المجال البيئي ومواجهة تغيرات المناخ والتكيف مع آثارها، ودورها الفاعل في مواجهة تهديدات التغيرات المناخية.  

استثمرت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة ما يقارب 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة مع التركيز بصورة خاصة على الدول النامية. وفي عام 2021، استضافت دولة الإمارات الحوار الإقليمي للتغير المناخي، وشاركت في قمة المناخ على مستوى القادة حيث عززت التزامها بالزراعة المستدامة. ونظراً لكون النظم الغذائية مسؤولة عن نحو ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، أطلقت الإمارات بالتعاون مع 39 دولة أخرى “مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ".

تعد الإمارات أول دول الخليج العربي التي اهتمت بتنويع دخلها بعيدًا عن النفط، والتصدي لتغير المناخ، حيث اتخذت خطوات مهمة لدفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة. وبدأت الإمارات التحوّل من النفط منذ أكثر من عقد من الزمان، ولديها الآن محطتان للطاقة النووية كما جددت التزامها بإنتاج الطاقة من الهيدروجين، إذ تنتج بالفعل 300 ألف طن سنويًا.

وتعتزم الإمارات خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، لتحقق "الحياد المناخي" إلى جانب استثمار أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة. وهي المبادرة التي ستجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة ملموسة لتحقيق "الحياد المناخي". واستثمرت الإمارات 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الـ15 عامًا الماضية. وربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميجا وات في 2015. 

ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050"، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.  وفي ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030. ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أميركي.

كذلك انضمت الإمارات مؤخرًا إلى التعهد العالمي للميثان، مستفيدةً من مكانتها كواحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان. وعززت دولة الإمارات ريادتها الإقليمية في مجال الحد من غاز الميثان، فخلال خمسة عقود نجحت الدولة في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بأكثر من 90%. كما تعد الإمارات واحدة من أقل دول العالم في معدلات كثافة الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%.