تعتزم الإمارات استثمار 600 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة  خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، لتحقق "الحياد المناخي" إلى جانب استثمار أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة. وهي المبادرة التي ستجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة ملموسة لتحقيق "الحياد المناخي".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف (الوصول للحياد المناخي).. وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه.. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 .. وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.. إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.. ويقدم نموذجًا يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية".

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إن "النهج الحكومي المتكامل الذي يجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي للوزارات وقدرات القطاع الخاص، سيساعد على الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة.. وسنعمل كذلك على تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات".

واستثمرت الإمارات 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الـ15 عامًا الماضية. وربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميجا وات في 2015. وجاء إعلان مبادرة "الحياد المناخيط قبيل إنعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" في غلاسكو. وبحسب المبادرة الإماراتية فإن الجهات الجهات والهيئات المختصة ستقم بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام، وبالتعاون مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. 

ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الإمارات إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر. 

وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050"، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.  وفي ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030. ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أميركي.

وتمتلك دولة الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي موطن ثلاث من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل تكلفة في العالم. وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طوّرت ونفّذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي.  يضاف إلى ذلك، أن دولة الإمارات تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

وتترافق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع تطبيق حلولٍ تستند إلى الطبيعة للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ. كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون. وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها. ويتوافق إعلان الإمارات بتكثيف الجهود لتحقيق الحياد المناخي  بحلول عام 2050 مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وينسجم مع جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي. 

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

تعتزم الإمارات استثمار 600 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة  خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، لتحقق "الحياد المناخي" إلى جانب استثمار أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة. وهي المبادرة التي ستجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة ملموسة لتحقيق "الحياد المناخي".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف (الوصول للحياد المناخي).. وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه.. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 .. وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.. إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.. ويقدم نموذجًا يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية".

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إن "النهج الحكومي المتكامل الذي يجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي للوزارات وقدرات القطاع الخاص، سيساعد على الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة.. وسنعمل كذلك على تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات".

واستثمرت الإمارات 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة خلال الـ15 عامًا الماضية. وربطت أولى محطاتها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية (محطة براكة للطاقة النووية) بشبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 جيجا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بزيادة من نحو 100 ميجا وات في 2015. وجاء إعلان مبادرة "الحياد المناخيط قبيل إنعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" في غلاسكو. وبحسب المبادرة الإماراتية فإن الجهات الجهات والهيئات المختصة ستقم بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام، وبالتعاون مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. 

ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الإمارات إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر. 

وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050"، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.  وفي ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030. ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أميركي.

وتمتلك دولة الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي موطن ثلاث من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل تكلفة في العالم. وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طوّرت ونفّذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي.  يضاف إلى ذلك، أن دولة الإمارات تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

وتترافق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع تطبيق حلولٍ تستند إلى الطبيعة للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ. كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون. وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها. ويتوافق إعلان الإمارات بتكثيف الجهود لتحقيق الحياد المناخي  بحلول عام 2050 مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وينسجم مع جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي. 

المصدر: وكالة أنباء الإمارات