في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عانى 224,3 مليون شخص من سوء التغذية بين عامي 2017 و2019.

سيكون القضاء على الجوع بحلول عام 2030، أحد أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقيق، وخصوصا أن وباء "كورونا" أدى إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وإذا كان قطاع الزراعة والأغذية قد قاوم أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى وباء "كوفيد"، فإن "تأثير خسارة الدخل وتضخم الأسعار على استهلاك الغذاء جعل من الصعب بالنسبة لكثيرين الحصول على غذاء صحي"، وفق هذا التقرير عن التوقعات الزراعية. وتختلف العوائق التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من بلد إلى آخر، بحيث "سيزداد متوسط توافر الغذاء العالمي للفرد بنسبة 4% خلال السنوات العشر المقبلة، وسيزيد قليلًا على 3025 سعرة حرارية يومياً في عام 2030". وتؤكد المنظمتان أن الزيادة ستُسجل بشكل رئيسي لدى البلدان المتوسطة الدخل "في حين أن النظام الغذائي سيظل إلى حد كبير بدون تغيير في البلدان المنخفضة الدخل".

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث عانى 224,3 مليون شخص من سوء التغذية بين عامي 2017 و2019 "لن يزداد نصيب الفرد من الغذاء سوى بنسبة 2,5% فقط خلال العقد المقبل ويستقر عند 2500 سعرة حرارية يومياً في عام 2030". وحول نصيب الفرد من استهلاك البروتينات الحيوانية، من المقرر أن "يستقر" في البلدان الغنية، حيث سيتناول المستهلكون بشكل متزايد الدواجن ومنتجات الألبان عوضا عن اللحوم الحمراء، لأسباب بيئية خاصة.

تقدم كبير في مكافحة الفقر حول العالم

وفي البلدان المتوسطة الدخل، من جهة أخرى، سيظل الطلب على الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية مرتفعًا، وسيزداد توافر البروتين الحيواني للفرد بنسبة 11%، مما يقلل فجوة الاستهلاك مع البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 4%، أي 30 غرامًا بالنسبة للفرد يوميًا في عام 2030". وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي سينمو بنسبة 1,4 % سنويًا خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عانى 224,3 مليون شخص من سوء التغذية بين عامي 2017 و2019.

سيكون القضاء على الجوع بحلول عام 2030، أحد أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقيق، وخصوصا أن وباء "كورونا" أدى إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وإذا كان قطاع الزراعة والأغذية قد قاوم أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى وباء "كوفيد"، فإن "تأثير خسارة الدخل وتضخم الأسعار على استهلاك الغذاء جعل من الصعب بالنسبة لكثيرين الحصول على غذاء صحي"، وفق هذا التقرير عن التوقعات الزراعية. وتختلف العوائق التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من بلد إلى آخر، بحيث "سيزداد متوسط توافر الغذاء العالمي للفرد بنسبة 4% خلال السنوات العشر المقبلة، وسيزيد قليلًا على 3025 سعرة حرارية يومياً في عام 2030". وتؤكد المنظمتان أن الزيادة ستُسجل بشكل رئيسي لدى البلدان المتوسطة الدخل "في حين أن النظام الغذائي سيظل إلى حد كبير بدون تغيير في البلدان المنخفضة الدخل".

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث عانى 224,3 مليون شخص من سوء التغذية بين عامي 2017 و2019 "لن يزداد نصيب الفرد من الغذاء سوى بنسبة 2,5% فقط خلال العقد المقبل ويستقر عند 2500 سعرة حرارية يومياً في عام 2030". وحول نصيب الفرد من استهلاك البروتينات الحيوانية، من المقرر أن "يستقر" في البلدان الغنية، حيث سيتناول المستهلكون بشكل متزايد الدواجن ومنتجات الألبان عوضا عن اللحوم الحمراء، لأسباب بيئية خاصة.

تقدم كبير في مكافحة الفقر حول العالم

وفي البلدان المتوسطة الدخل، من جهة أخرى، سيظل الطلب على الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية مرتفعًا، وسيزداد توافر البروتين الحيواني للفرد بنسبة 11%، مما يقلل فجوة الاستهلاك مع البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 4%، أي 30 غرامًا بالنسبة للفرد يوميًا في عام 2030". وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي سينمو بنسبة 1,4 % سنويًا خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية