الأردن
في بداية الجائحة، أغلقت الحكومة كل شيء تقريبًا: الحدود والشركات والمدارس، ومُنع تجول الناس في الشوارع. تم نشر الآليات العسكرية في الشوارع للإشراف على تنفيذ الحجر الصحي على مدار الساعة، من دون أي استثناءات، حتى الخروج لشراء الطعام والأدوية. ولأن العاصمة عَمّان مشيدة على تلال، كان المصور الفوتوغرافي، "مويزس سامان"، يسمع صافرات الإنذار من المطبخ وهي تدوي في جميع أنحاء المدينة، وكانت من النوع المستخدم عادةً في إنذارات الغارات الجوية. مكث سامان في البيت مع عائلته، حتى بدأ تخفيف إجراءات حظر التجول؛ إذ سُمح به في ساعات بعينها نهارًا ولأغراض معيَّنَة معتمَدة فقط. عندها، توجه صوب مناطق اللاجئين.
تُؤوي الأردن حاليًا زُهاء 750 ألف لاجئ، مـوزَّعين مـا بين مخـيمات محدَّدة ومستوطنات وأحياء. منهم من جاء من مناطق بعيدة كالصومال والسودان، لكن غالبيتهم العظمى من السوريين الفارّين من الحرب الأهلية في بلدهم. ولمّا كان سامان يلتقط الصورَ داخل المساكن المؤقتة في الربيع الماضي -وكان في أغلب الأحيان مصحوبًا بالعاملين في منظمة "اليونيسف"- أدركَ أن سكان هذه الأحياء المزدحمة في المستوطنات قد تفادوا تحقق تلك السيناريوهات المروّعة المسبَقة بشأن تفشي فيروس "كورونا" ونشره المرض والموت بوتيرة لا هوادة فيها. إذ بدا جليًّا أن إجراءات الإغلاق الصارمة في الأردن -علاوة على جديتها البالغة في تعقب مخالطي المصابين- نجحت في اتقاء شر الوباء إلى حد بعيد؛ إذ لم تسجَّل إلا 15 حالة وفاة فقط جرّاء "كوفيد19-" حتى أواخر أغسطس.
لكن تداعيات الإغلاق كانت أشد وطأة، لا سيما على أولئك البائسين الفارين من بلدانهم. وهكذا توالت المحن تلو المحن حتى تنوعت ضروبها. فقد أضرّت الجائحة بالاقتصاد، وعصفت بالعمل غير النظامي الذي يعتمد عليه كثير من اللاجئين في كسب عيشهم. وأُغلقت المدارس والمراكز المجتمعية فجأة، بعدما كانت ملاذًا لرعاية أطفال اللاجئين، لا سيما الفتيات، اللواتي يُعد التعليم المستمر بالنسبة إليهن أضمن وسيلة لمنع زواجهن المبكر. وعندما تحول التعليم من الحضوري إلى البث عبر الإنترنت وقنوات التلفزيون الوطني، حاول الأطفال الذين لا حواسيب لديهم إتمام واجباتهم المدرسية وإجراء الامتحانات عبر الشاشة الوحيدة في البيت: الهاتف الذكي الخاص بالعائلة.
ولكن الهاتف الذكي يحتاج إلى باقات إنترنت؛ وتعبئتها تتطلب مالًا. ولذلك أضافت "اليونيسف" إلى قائمة تبرعاتها المُلحّة خلال الجائحة -كالصابون والأقلام والدِّلاء- هذه الحاجة العصرية: باقات إنترنت تُحمَّل من بعيد، لمساعدة الأطفال العازمين على متابعة دراستهم.
الأردن
في بداية الجائحة، أغلقت الحكومة كل شيء تقريبًا: الحدود والشركات والمدارس، ومُنع تجول الناس في الشوارع. تم نشر الآليات العسكرية في الشوارع للإشراف على تنفيذ الحجر الصحي على مدار الساعة، من دون أي استثناءات، حتى الخروج لشراء الطعام والأدوية. ولأن العاصمة عَمّان مشيدة على تلال، كان المصور الفوتوغرافي، "مويزس سامان"، يسمع صافرات الإنذار من المطبخ وهي تدوي في جميع أنحاء المدينة، وكانت من النوع المستخدم عادةً في إنذارات الغارات الجوية. مكث سامان في البيت مع عائلته، حتى بدأ تخفيف إجراءات حظر التجول؛ إذ سُمح به في ساعات بعينها نهارًا ولأغراض معيَّنَة معتمَدة فقط. عندها، توجه صوب مناطق اللاجئين.
تُؤوي الأردن حاليًا زُهاء 750 ألف لاجئ، مـوزَّعين مـا بين مخـيمات محدَّدة ومستوطنات وأحياء. منهم من جاء من مناطق بعيدة كالصومال والسودان، لكن غالبيتهم العظمى من السوريين الفارّين من الحرب الأهلية في بلدهم. ولمّا كان سامان يلتقط الصورَ داخل المساكن المؤقتة في الربيع الماضي -وكان في أغلب الأحيان مصحوبًا بالعاملين في منظمة "اليونيسف"- أدركَ أن سكان هذه الأحياء المزدحمة في المستوطنات قد تفادوا تحقق تلك السيناريوهات المروّعة المسبَقة بشأن تفشي فيروس "كورونا" ونشره المرض والموت بوتيرة لا هوادة فيها. إذ بدا جليًّا أن إجراءات الإغلاق الصارمة في الأردن -علاوة على جديتها البالغة في تعقب مخالطي المصابين- نجحت في اتقاء شر الوباء إلى حد بعيد؛ إذ لم تسجَّل إلا 15 حالة وفاة فقط جرّاء "كوفيد19-" حتى أواخر أغسطس.
لكن تداعيات الإغلاق كانت أشد وطأة، لا سيما على أولئك البائسين الفارين من بلدانهم. وهكذا توالت المحن تلو المحن حتى تنوعت ضروبها. فقد أضرّت الجائحة بالاقتصاد، وعصفت بالعمل غير النظامي الذي يعتمد عليه كثير من اللاجئين في كسب عيشهم. وأُغلقت المدارس والمراكز المجتمعية فجأة، بعدما كانت ملاذًا لرعاية أطفال اللاجئين، لا سيما الفتيات، اللواتي يُعد التعليم المستمر بالنسبة إليهن أضمن وسيلة لمنع زواجهن المبكر. وعندما تحول التعليم من الحضوري إلى البث عبر الإنترنت وقنوات التلفزيون الوطني، حاول الأطفال الذين لا حواسيب لديهم إتمام واجباتهم المدرسية وإجراء الامتحانات عبر الشاشة الوحيدة في البيت: الهاتف الذكي الخاص بالعائلة.
ولكن الهاتف الذكي يحتاج إلى باقات إنترنت؛ وتعبئتها تتطلب مالًا. ولذلك أضافت "اليونيسف" إلى قائمة تبرعاتها المُلحّة خلال الجائحة -كالصابون والأقلام والدِّلاء- هذه الحاجة العصرية: باقات إنترنت تُحمَّل من بعيد، لمساعدة الأطفال العازمين على متابعة دراستهم.