عدد قوانين مكافحة تغير المناخ يصل إلى 1200 بأنحاء العالم
أوسلو- رويترزأظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون"...
أوسلو- رويترز
أظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون" الألمانية. وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا، مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة "معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلا". وقالت إن النتائج "تدعو للتفاؤل" مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015. وراجعت الدراسة التي أعدتها "كلية لندن للاقتصاد" قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات.
أظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون" الألمانية. وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا، مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة "معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلا". وقالت إن النتائج "تدعو للتفاؤل" مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015. وراجعت الدراسة التي أعدتها "كلية لندن للاقتصاد" قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات.
انتهى
عدد قوانين مكافحة تغير المناخ يصل إلى 1200 بأنحاء العالم
أوسلو- رويترزأظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون"...
أوسلو- رويترز
أظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون" الألمانية. وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا، مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة "معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلا". وقالت إن النتائج "تدعو للتفاؤل" مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015. وراجعت الدراسة التي أعدتها "كلية لندن للاقتصاد" قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات.
أظهرت دراسة حديثة أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة "بون" الألمانية. وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا، مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة "معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلا". وقالت إن النتائج "تدعو للتفاؤل" مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015. وراجعت الدراسة التي أعدتها "كلية لندن للاقتصاد" قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات.
انتهى