مـا جون
مانحُ الناسَ القدرةَ على محاربة التلوّث.قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه."ما جون" صحافي سابق...
مانحُ الناسَ القدرةَ على محاربة التلوّث.
قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه.
"ما جون" صحافي سابق متخصص في الصحافة الاستقصائية، أَلَّفَ كتابًا ثوريا بعنوان "أزمة الصين المائية"، وكان قد أسس "معهد الشؤون العامة والبيئية" (IPE) عام 2006. ويسعى المعهد إلى إتاحة المجال للجمهور للاطلاع على البيانات البيئية. يقول الرجل: "ينبغي لنا أن نُشرك الناس في حوكمتنا بشأن المسائل البيئية. علينا إحاطتهم علمًا بذلك".
لم يكن ثمة في البداية بيانات كافية لمشاركتها الجمهور، ولكن في عام 2013، تعهّدت الصين "بإعلان الحرب" على التلوّث وبدأت بنشر مستويات الجسيمات المعلّقة من الفئة 2.5، وهي الملوّثات الدقيقة الأشد إيذاءً. وقد سعى المعهدُ المذكور آنفًا وشركاؤه إلى جعل الحكومة تُفصح عن مصادر تلك الملوّثات. وعندما فعلت الحكومة ذلك بعد عام، أدرج المعهد تلك البيانات الجديدة في خريطة موجودة على الإنترنت وتطبيقٍ للهواتف الذكية يدعى "بلو ماب" (Blue Map)، حيث يستطيع المستخدمون تفقّد جودة الهواء في أكثر من 300 مدينة صينية وجودة مياه آلاف الأنهار.
واليوم يستطيع المواطنون الصينيون معرفة هل نوعية الهواء مأمونة بما يكفي لترك أطفالهم يلعبون في الهواء الطلق؛ وفي حال لم تكن كذلك، يستطيع المواطنون تحديد المصانع المسؤولة عن ذلك. وهكذا فقد أصبحت الشركات تواجه ضغطًا من الجماهير يفرض عليها أن تصلح ما أفسدته، وفق مؤسس المعهد؛ إذ يستطرد قائلا إن ثمة أمرًا آخر مهم، وهو أن الحكومة اقتنعت أن "الشفافية البيئية لن تزعزع استقرار مجتمعنا".
قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه.
"ما جون" صحافي سابق متخصص في الصحافة الاستقصائية، أَلَّفَ كتابًا ثوريا بعنوان "أزمة الصين المائية"، وكان قد أسس "معهد الشؤون العامة والبيئية" (IPE) عام 2006. ويسعى المعهد إلى إتاحة المجال للجمهور للاطلاع على البيانات البيئية. يقول الرجل: "ينبغي لنا أن نُشرك الناس في حوكمتنا بشأن المسائل البيئية. علينا إحاطتهم علمًا بذلك".
لم يكن ثمة في البداية بيانات كافية لمشاركتها الجمهور، ولكن في عام 2013، تعهّدت الصين "بإعلان الحرب" على التلوّث وبدأت بنشر مستويات الجسيمات المعلّقة من الفئة 2.5، وهي الملوّثات الدقيقة الأشد إيذاءً. وقد سعى المعهدُ المذكور آنفًا وشركاؤه إلى جعل الحكومة تُفصح عن مصادر تلك الملوّثات. وعندما فعلت الحكومة ذلك بعد عام، أدرج المعهد تلك البيانات الجديدة في خريطة موجودة على الإنترنت وتطبيقٍ للهواتف الذكية يدعى "بلو ماب" (Blue Map)، حيث يستطيع المستخدمون تفقّد جودة الهواء في أكثر من 300 مدينة صينية وجودة مياه آلاف الأنهار.
واليوم يستطيع المواطنون الصينيون معرفة هل نوعية الهواء مأمونة بما يكفي لترك أطفالهم يلعبون في الهواء الطلق؛ وفي حال لم تكن كذلك، يستطيع المواطنون تحديد المصانع المسؤولة عن ذلك. وهكذا فقد أصبحت الشركات تواجه ضغطًا من الجماهير يفرض عليها أن تصلح ما أفسدته، وفق مؤسس المعهد؛ إذ يستطرد قائلا إن ثمة أمرًا آخر مهم، وهو أن الحكومة اقتنعت أن "الشفافية البيئية لن تزعزع استقرار مجتمعنا".
مـا جون
- ريبيكا هايل
مانحُ الناسَ القدرةَ على محاربة التلوّث.قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه."ما جون" صحافي سابق...
مانحُ الناسَ القدرةَ على محاربة التلوّث.
قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه.
"ما جون" صحافي سابق متخصص في الصحافة الاستقصائية، أَلَّفَ كتابًا ثوريا بعنوان "أزمة الصين المائية"، وكان قد أسس "معهد الشؤون العامة والبيئية" (IPE) عام 2006. ويسعى المعهد إلى إتاحة المجال للجمهور للاطلاع على البيانات البيئية. يقول الرجل: "ينبغي لنا أن نُشرك الناس في حوكمتنا بشأن المسائل البيئية. علينا إحاطتهم علمًا بذلك".
لم يكن ثمة في البداية بيانات كافية لمشاركتها الجمهور، ولكن في عام 2013، تعهّدت الصين "بإعلان الحرب" على التلوّث وبدأت بنشر مستويات الجسيمات المعلّقة من الفئة 2.5، وهي الملوّثات الدقيقة الأشد إيذاءً. وقد سعى المعهدُ المذكور آنفًا وشركاؤه إلى جعل الحكومة تُفصح عن مصادر تلك الملوّثات. وعندما فعلت الحكومة ذلك بعد عام، أدرج المعهد تلك البيانات الجديدة في خريطة موجودة على الإنترنت وتطبيقٍ للهواتف الذكية يدعى "بلو ماب" (Blue Map)، حيث يستطيع المستخدمون تفقّد جودة الهواء في أكثر من 300 مدينة صينية وجودة مياه آلاف الأنهار.
واليوم يستطيع المواطنون الصينيون معرفة هل نوعية الهواء مأمونة بما يكفي لترك أطفالهم يلعبون في الهواء الطلق؛ وفي حال لم تكن كذلك، يستطيع المواطنون تحديد المصانع المسؤولة عن ذلك. وهكذا فقد أصبحت الشركات تواجه ضغطًا من الجماهير يفرض عليها أن تصلح ما أفسدته، وفق مؤسس المعهد؛ إذ يستطرد قائلا إن ثمة أمرًا آخر مهم، وهو أن الحكومة اقتنعت أن "الشفافية البيئية لن تزعزع استقرار مجتمعنا".
قضى أكثر من مليون إنسان في الصين عام 2016 بسبب تأثير تلوّث الهواء المحيط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إنه رقم صادم؛ لذا نجد "ما جون" يضغط باستمرار على الحكومة الصينية والشركات الخاصة لتقليصه.
"ما جون" صحافي سابق متخصص في الصحافة الاستقصائية، أَلَّفَ كتابًا ثوريا بعنوان "أزمة الصين المائية"، وكان قد أسس "معهد الشؤون العامة والبيئية" (IPE) عام 2006. ويسعى المعهد إلى إتاحة المجال للجمهور للاطلاع على البيانات البيئية. يقول الرجل: "ينبغي لنا أن نُشرك الناس في حوكمتنا بشأن المسائل البيئية. علينا إحاطتهم علمًا بذلك".
لم يكن ثمة في البداية بيانات كافية لمشاركتها الجمهور، ولكن في عام 2013، تعهّدت الصين "بإعلان الحرب" على التلوّث وبدأت بنشر مستويات الجسيمات المعلّقة من الفئة 2.5، وهي الملوّثات الدقيقة الأشد إيذاءً. وقد سعى المعهدُ المذكور آنفًا وشركاؤه إلى جعل الحكومة تُفصح عن مصادر تلك الملوّثات. وعندما فعلت الحكومة ذلك بعد عام، أدرج المعهد تلك البيانات الجديدة في خريطة موجودة على الإنترنت وتطبيقٍ للهواتف الذكية يدعى "بلو ماب" (Blue Map)، حيث يستطيع المستخدمون تفقّد جودة الهواء في أكثر من 300 مدينة صينية وجودة مياه آلاف الأنهار.
واليوم يستطيع المواطنون الصينيون معرفة هل نوعية الهواء مأمونة بما يكفي لترك أطفالهم يلعبون في الهواء الطلق؛ وفي حال لم تكن كذلك، يستطيع المواطنون تحديد المصانع المسؤولة عن ذلك. وهكذا فقد أصبحت الشركات تواجه ضغطًا من الجماهير يفرض عليها أن تصلح ما أفسدته، وفق مؤسس المعهد؛ إذ يستطرد قائلا إن ثمة أمرًا آخر مهم، وهو أن الحكومة اقتنعت أن "الشفافية البيئية لن تزعزع استقرار مجتمعنا".